أين تُنظر النزاعات التجارية؟
تختص المحاكم الاقتصادية، ومنها المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بنظر طائفة من المنازعات التجارية والاستثمارية وفق القانون رقم 120 لسنة 2008. ويحكم التعامل التجاري قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
أسباب النزاعات الشائعة
- التأخر في التوريد أو السداد.
- عيوب البضاعة أو عدم مطابقتها للمواصفات.
- الشيكات المرتدة والكمبيالات.
- خلافات الشركاء.
- الإنهاء غير المشروع للعقد.
بنود لا غنى عنها في العقد
تحديد الأطراف والالتزامات بدقة، وتواريخ التنفيذ، والشرط الجزائي، والقانون الواجب التطبيق، وآلية حل النزاعات (قضاء أو تحكيم).
القضاء أم التحكيم؟
يتميز التحكيم بالسرية والمرونة واختيار المحكمين، بينما يوفر القضاء درجات تقاضٍ. يُتفق على الطريقة مسبقاً في العقد.
قبل التصعيد
أرسل إنذاراً رسمياً يُثبت التقصير، وجرّب التسوية، فكثير من النزاعات التجارية تنتهي بالتفاوض أقل كلفة ووقتاً.
هذا المقال معلومات قانونية عامة وليس استشارة لحالة بعينها. تختلف الإجراءات والمستندات حسب ظروف كل قضية، ويُنصح بعرض مستنداتك على محامٍ قبل اتخاذ أي خطوة.
تواصل مع مكتبنا
مكتب كريم الديب للمحاماة يعمل منذ 2006 ومقره الرئيسي في محطة الرمل بالإسكندرية. اتصل أو راسلنا على واتساب: 01223767592.