القضية "الدولية" هي كل نزاع فيه طرف أجنبي، أو مال خارج مصر، أو حكم صدر في دولة ويراد تنفيذه في أخرى. هذه القضايا تبدأ بسؤالين قبل أي شيء: أي محكمة مختصة، وأي قانون يطبق؟ والإجابة الخاطئة تضيّع سنوات.
نمثل الشركات والأفراد الأجانب أمام المحاكم المصرية، وننسق مع محامين في الخارج عندما يحتاج الملف إجراءً في دولة أخرى، ونعمل مباشرة بالعربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية.
دعاوى الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم أجنبية، مدنية وتجارية وأحوال شخصية.
صياغة ومراجعة عقود البيع الدولي والتوزيع والخدمات، واختيار القانون الحاكم وجهة فض النزاع.
تركات الأجانب في مصر وتركات المصريين التي تشمل أموالاً بالخارج، وإعلام الوراثة عند اختلاف الجنسية أو الديانة.
تصديق المستندات المصرية للاستخدام بالخارج والأجنبية للاستخدام في مصر، والتوكيلات القنصلية.
ينظم قانون المرافعات (المواد 296 وما بعدها) شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر، ومنها المعاملة بالمثل، واختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم، وصحة إعلان الخصوم، وعدم مخالفة النظام العام. ويُرفع الطلب أمام المحكمة الابتدائية المطلوب التنفيذ في دائرتها.
تحدد المواد من 10 إلى 28 من القانون المدني القانون الواجب التطبيق عند وجود عنصر أجنبي، وتراعى كذلك الاتفاقيات الثنائية والدولية التي انضمت إليها مصر.
نحدد أين يُرفع النزاع وبأي قانون قبل أي إجراء.
نرتب الترجمة المعتمدة والتصديق اللازم لقبولها.
نرفع الدعوى أو طلب التنفيذ ونتابعه.
ننسق مع محامين بالخارج عند الحاجة لإجراء هناك.
لا. يجب أولاً الحصول على أمر بالتنفيذ من المحكمة المصرية المختصة بعد التحقق من الشروط القانونية، ثم يُنفذ كأي حكم مصري.
نعم، بتوكيل مصدّق من بلد الشركة، ونتولى التقاضي والتحصيل والتفاوض نيابة عنها.
نحن محامون مصريون ومشورتنا في القانون المصري. عند الحاجة لقانون أجنبي ننسق مع محامٍ مرخص في تلك الدولة.
للتفاصيل الكاملة عن هذا التخصص على مستوى مصر: خدمات الأجانب والمستثمرين في مصر
مكتب المحامي كريم الديب – الإسكندرية (المكتب الرئيسي)29 المسلة غرب وشريف باشا، العطارين، الإسكندرية، مصر
مفتوح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع